يعد الاستقرار السياسي والاجتماعي أحد أهم المقومات البديهية للتنمية الاقتصادية، وهذا يعني أن اختلاله دليل على اختلال مسيرة التنمية، وتشير كل الدراسات التطبيقية إلى أن من أهم أسباب التخلف في كثير من الدول النامية هي في الأصل نتيجة الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تسود فيها.
وإذا تناولنا التنمية الاقتصادية بوصفها إحدى مؤشرات التقدم فهذا يرجع إلى أن موضوع التنمية الاقتصادية يعد موضوعا شاملا يضم تحته مجموعة من العناصر الاقتصادية، كقطاع الاستثمار والصرف الأجنبي والسياحة والبطالة والتضخم وميزان المدفوعات، وغيرها من المتغيرات الكلية المهمة.
وتشترك كل هذه المتغيرات في حساسيتها للبيئة السياسية والاجتماعية المحيطة سلبا أو إيجابا، بل إن بعضها يكون تأثره كبيرا ومباشرا، فرأس المال مثلا يعد من أكثر العناصر التي تناولتها الأدبيات الاقتصادية سرعة تأثره بالبيئات المضطربة وابتعاده عنها، وعندما نتناول هروب رأس المال الوطني إلى الخارج وآثاره الاقتصادية مثلا، فإننا نتحدث عن أحد آثار البيئة غير المستقرة، وحينما يكون عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في شكل عمليات إرهابية ضخمة فإننا نكون أمام مشكلة تتجاوز خطورتها النطاق المحلي إلى النطاق الإقليمي والدولي وتشكل مجموعة من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.
ولم تغفل نظريات الاقتصاد الحديثة عنصر الاستقرار السياسي والاقتصادي وأثره، وذلك بإدخالها عناصر التوقعات في كثير من مسارات المتغيرات الاقتصادية الكلية، وسوف نستعرض هنا أهم التأثيرات التي تحدثها العمليات الإرهابية على الاقتصاد اليمنية، وهي:-
· تدهور معدلات النمو الاقتصادي.
انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.92% في عام 2005م إلى حوالي 4.6% في عام 2008م.
فقد أفاد الدكتور/ علي مجور في خطابة الذي ألقاه في مجلس النواب بأن الحرب التي أثارتها عناصر الإرهاب والتخريب في محافظة صعدة وشهدها عام2008م كبدت اليمن خسائر وأضرار فاقت (150) مليار ريال بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة ومنع عمليات التنمية في المحافظة.
كما أدت هذه الحرب إلى تغيير أولويات الحكومة وتركيزها على المجهود الحربي.
كما أثرت القرصنة البحرية في السواحل الصومالية وخليج عدن إلى خفض حجم التصدير عبر البحر الذي يأتي في المرتبة الأولى من بين وسائط النقل المختلفة ، حيث بلغت تقديرات الأضرار والخسائر التي تكبدتها بلادنا حتى اليوم جراء هذه الظاهرة ما يقارب (350) مليون دولار.
· انخفاض معدلات الاستثمار.
انخفضت عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة من 417 مشروع في عام 2005م لتصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2008م بحوالي 292 مشروع.
في حين انخفضت المشاريع المنفذة من 305 مشروع في عام 2005م لتصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2008م بحوالي 118 مشروع من إجمالي المشاريع المسجلة.
وهذا ناتج عن تخوف الكثير من المستثمرين، وتأثيرات الأزمة المالية العالمية.
· زيادة الإنفاق على الدفاع على حساب القطاعات التنموية الأخرى.
زاد الأنفاق الحكومية على الدفاع من 156 مليار ريال في عام 2005م إلى
223 مليار ريال بنسبة زيادة 43%، وترجع الزيادة إلى الحرب في صعدة ومواجهة الإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق