مر القطاع المصرفي اليمني بمراحل مختلفة من التطور والنمو منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م والتي كانت نقطة تحول والعمل على فك الارتباطات النقدية والمصرفية بالخارج بإنشاء المؤسسات المصرفية الوطنية، وإنهاء التبعية المصرفية للخارج([1])، كما مر بمراحل تطور قبل وبعد تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م ، وكذلك قبل وبعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي (1990-2009م).
وسوف نركز في هذا التحليل على مرحلة ما بعد تنفيذ برنامج الإصلاح النقدي والمصرفي للفترة من 1995-2009م:-
جدول رقم (1) هيكل القطاع المصرفي اليمني للفترة من 1994-2009م
| البنك | تاريخ التأسيس | ملكية رأس المال | رأس المال (بملايين الريالات) | عدد الفروع | |||
| الجهة | النسبة | 1994 | 2009 | 1994 | 2009 | ||
| البنك المركزي اليمني | 1971 | عام | 100% | 150 | 6000 | 16 | 22 |
| البنك اليمني للإنشاء والتعمير | 1962 | عام | 51% | 100 | 7500 | 34 | 40 |
| خاص | 49% | ||||||
| البنك الأهلي اليمني | 1969 | عام | 100% | 130 | 8500 | 31 | 29 |
| يونايتد بنك ليمتد | 1972 | أجنبي | 100% | 50 | 3155 | 2 | 3 |
| البنك العربي المحدود | 1972 | أجنبي | 100% | 176 | 5639 | 4 | 10 |
| كاليون بنك التمويل والاستثمار | 1975 | أجنبي | 100% | 127 | 3183 | 4 | 5 |
| البنك التجاري اليمني | 1993 | خاص | 100% | 125 | 6137 | 3 | 13 |
| بنك اليمن والكويت | 1979 | خاص | 100% | 97.5 | 4797 | 3 | 8 |
| بنك اليمن الدولي | 1979 | خاص | 25% | 96.3 | 5100 | 4 | 17 |
| أجنبي | 75% | ||||||
| مصرف الرافدين | 1982 | أجنبي | 100% | 27.0 | 3601 | 1 | 1 |
| البنك الصناعي اليمني | 1976 | عام | 70% | 90.6 | | 2 | -- |
| خاص | 30% | ||||||
| بنك التسليف للإسكان | 1977 | عام | 93% | 172.5 | 200 | 3 | 2 |
| خاص | 7% | ||||||
| بنك التسليف التعاوني والزراعي | 1982 | عام | 86.7% | 241.1 | 6000 | 25 | 46 |
| خاص | 13.3% | ||||||
| بنك اليمن والخليج | 2001 | عام | 1% | -- | 1250 | -- | 2 |
| خاص | 77% | ||||||
| أجنبي | 22% | ||||||
| بنك التضامن الإسلامي | 1996 | خاص | 96.7% | -- | 14763 | -- | 22 |
| أجنبي | 3.3% | ||||||
| البنك الإسلامي للتمويل | 1995 | عام | 4.5% | -- | 3568 | -- | 5 |
| خاص | 73.5% | ||||||
| أجنبي | 22% | ||||||
| بنك سبأ الإسلامي | 1997 | خاص | 85% | -- | 6044 | -- | 14 |
| أجنبي | 15% | ||||||
| بنك اليمن والبحرين الشامل | 2002 | خاص | 75% | -- | 5460 | -- | 6 |
| أجنبي | 25% | ||||||
| بنك قطر الوطني | 2007 | أجنبي | 100% | | 6000 | | 1 |
| الإجمالي | | | | 1583 | 95897 | 132 | 246 |
المصدر:- البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي، أعداد متفرقة.
تظهر بيانات الجدول أعلاه أن القطاع المصرفي اليمني توسع بشكل كبير في
الفترة 1994-2009م، وهذا يتضح من خلال المؤشرات التالية:-
1- ارتفع رأس مال القطاع المصرفي من 16 مليار ريال (ما يعادل 20 مليون دولار) في عام 1994م إلى 96 مليار ريال (ما يعادل 468 مليون دولار) في نهاية عام 2009م، وبمتوسط معدل نمو سنوي قدره 379% أي أن رأس مال القطاع المصرفي ارتفع بما يزيد عن 61 ضعف، وما يقارب 23 ضعف بالدولار خلال الفترة، ويرجع السبب الأساسي في نمو رأس المال في القطاع المصرفي إلى الإجراءات التي أتخذها البنك المركزي اليمني في دفع وتحفيز البنوك على زيادة رؤوس أموالها وإتباع الآلية التصاعدية في الزيادة والوفاء بمتطلبات معايير بازل I الدولية.
2- كما زاد عدد البنوك العاملة في اليمن من 13 بنك عام 1994م إلى 17 بنك عام 2007م، كما زادت عدد فروع القطاع المصرفي العاملة في اليمن من 132 فرعاً في نهاية عام 1994م إلى 224 فرعاً في نهاية عام 2009م، أي بمتوسط معدل نمو سنوي 4% خلال الفترة، وهذا يعكس بشكل واضح توسع القطاع المصرفي وانتشاره في مختلف محافظات الجمهورية، كما يرجع السبب إلى استتباب الأمن في جميع محافظات الجمهورية وتنافس البنوك للوصول إلى مختلف مناطق الجمهورية.
3- التنوع في هيكل القطاع المصرفي اليمني، إذ نجد إلى جانب البنك المركزي يوجد بنك عام واحد، ونحو ثلاثة بنوك محلية مختلطة (عام + خاص) واثنان بنوك مشتركة (عام +خاص+أجنبي)، وأربعة بنوك مشتركة (خاص + أجنبي)، بالإضافة إلى خمسة بنوك أجنبية واثنان خاص محلي وأربعة بنوك إسلامية، وهذا التنوع يعكس مدى استفادة القطاع المصرفي المحلي من الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية الأجنبية، واتساع المنافسة مما يخدم تحسن ورفع كفاءة القطاع المصرفي اليمني، كما نلاحظ بأن ملكية رأس المال للقطاع العام إلى إجمالي رأس مال القطاع المصرفي بالكامل يساوي 21%، فيما تبلغ حصة القطاع الخاص من إجمالي رأس المال للقطاع المصرفي بالكامل 49%، في حين تبلغ حصة القطاع الأجنبي 30% ، وهذا يوضح بأن القطاع الخاص والأجنبي تلعب الدور الأساسي في نشاط القطاع المصرفي اليمني، وهذا يعكس توجه الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات البنك المركزي اليمني في تقليص دور القطاع العام وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص.
1- ارتفعت أصول القطاع المصرفي اليمني خلال الفترة 1995-2006م لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام 2006م بـ 1677 مليار ريال في حين لم تكن سوء 178 مليار ريال في نهاية عام 1995م، أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 27% خلال الفترة، وهذا يرجع إلى زيادة رؤوس أموال البنوك وزيادة الودائع وكذلك زيادة الاحتياطيات الخارجية لها مع تحسن كبير في أداء البنوك.
جدول رقم (2) تطور القطاع المصرفي خلال الفترة من 1995-2009م
(المبالغ بالمليار ريال)
| البيان | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| أصول القطاع المصرفي | 178 | 242 | 311 | 376 | 464 | 563 | 686 | 784 | 1040 | 1300 | 1545 | 1677 |
| معدل نمو أصول القطاع المصرفي * | 152% | 14% | 28% | 21% | 24% | 21% | 22% | 14% | 33% | 25% | 19% | 9% |
| رأس المال والاحتياطيات | 5 | 19 | 19 | 24 | 28 | 31 | 37 | 49 | 71 | 86 | 119 | 143 |
| معدل نمو رأس المال والاحتياطيات * | 63% | 7% | 4% | 23% | 16% | 12% | 20% | 31% | 46% | 21% | 38% | 20% |
| نسبة كفاية رأس المال * | 3% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 12% | 11% | 12% | 12% | 12% | 13% |
| إجمالي الودائع | 98 | 190 | 250 | 307 | 388 | 474 | 574 | 638 | 851 | 1051 | 1233 | 1342 |
| الودائع بالريال | 48 | 90 | 122 | 145 | 189 | 236 | 309 | 321 | 438 | 587 | 747 | 778 |
| الودائع بالعملة الأجنبية | 50 | 100 | 128 | 162 | 199 | 239 | 264 | 317 | 413 | 464 | 486 | 565 |
| معدل نمو الودائع * | 96% | 14% | 32% | 23% | 26% | 22% | 22% | 11% | 33% | 23% | 17% | 9% |
| إجمالي الائتمان | 36 | 103 | 139 | 151 | 185 | 251 | 344 | 406 | 472 | 656 | 685 | 940 |
| حجم الائتمان للقطاع الخاص | 24 | 63 | 76 | 96 | 110 | 139 | 186 | 226 | 266 | 359 | 424 | 404 |
| حجم الائتمان الحكومي | 1 | 40 | 63 | 55 | 75 | 112 | 159 | 180 | 2027 | 289 | 257 | 520 |
| الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة والمختلطة | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.04 | 3 | 7 | 4 | 16 |
| نسبة نمو الائتمان * | 104% | 14% | 35% | 8% | 23% | 36% | 37% | 18% | 16% | 39% | 4% | 37% |
| نسبة الائتمان إلى حجم الودائع * | 37% | 54% | 56% | 49% | 48% | 53% | 60% | 64% | 55% | 62% | 56% | 70% |
| الأصول الخارجية | 37 | 71 | 103 | 121 | 152 | 159 | 165 | 171 | 275 | 278 | 309 | 428 |
| معدل النمو* | 640% | 9.2% | 45% | 18% | 26% | 5% | 4% | 4% | 61% | 1% | 11% | 39% |
المصدر:-
- البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي أعداد متفرقة.
- البنك المركزي اليمني، نشرة التطورات النقدية والمصرفية، ديسمبر 2009م.
- * حسابات الباحثان.
2- كما ارتفعت رؤوس الأموال والاحتياطيات الخاصة بالبنوك من حوالي 5 مليار ريال في عام 1995م لتصل إلى 143 مليار ريال في نهاية عام 2009م وبمتوسط معدل نمو سنوي قدره 31% خلال الفترة، ويرجع السبب في ذلك إلى توجه البنك المركزي اليمني في دعم وتشجيع البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها وتكوين احتياطيات لمواجهة المخاطر المحتملة وتقوية مراكزها المالية والوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية ومنها اتفاقية بازل I.
ويمكننا القول أن البنك المركزي اليمني قد نجح في تحقيق هدف مهم من أهداف برنامج إصلاح القطاع المالي فقد استطاعت كافة البنوك اليمنية بناءً وتعزيز قواعدها الرأسمالية وتمكنت من الوفاء بنسبة كفاية رأس المال حسب المعايير الدولية للجنة بازل والبالغة 8%، بل أن بعض البنوك حققت نسبة كفاية في رأس مالها فاقت تلك النسبة بكثير، كما وصلت نسبة كفاية رأس المال Capital Adequacy كمتوسط لدى كافة البنوك إلى 13% في نهاية عام 2009م.
3- ارتفعت إجمالي الودائع من 98 مليار ريال في عام 1995م إلى 1342 مليار ريال في نهاية عام 2009م، أي بمتوسط معدل نمو سنوي 26%، كما ارتفعت الودائع بالريال من حوالي 48 مليار ريال في عام 1995م إلى 778 مليار ريال وكذلك ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية من 50 مليار ريال في عام 1995م إلى 565 مليار ريال في عام 2009م، والملاحظ انخفاض نسبة الودائع بالدولار إلى إجمالي الودائع فقد كانت 51.2% في عام 1995م في حين بلغت في عام 2009م 42%، ويرجع السبب في زيادة الودائع إلى زيادة الثقة والوعي من قبل الجمهور والمتعاملين في القطاع المصرفي.
4- ارتفعت قدرة الجهاز المصرفي اليمني على التشغيل والتوظيف للموارد (الائتمان) من حوالي 36 مليار ريال ونسبة 37% من حجم الودائع في عام 1995م إلى حوالي 940 مليار ريال ونسبة 70% من حجم الودائع في عام 2009م، يمثل الائتمان الحكومي 55% من إجمالي حجم الائتمان، وتعتبر نسبة الائتمان مقبولة إلا أنها ما تزال متواضعة وبالتالي فإن كفاءة الجهاز المصرفي في توظيف الأموال مازالت محدودة، ويعزى سبب هذا الضعف إلى ما يلي([2]):-
- محدودية التعامل المصرفي من قبل الجمهور واللجوء إلى التمويل الذاتي بعيداً عن التعامل المصرفي.
- تجنب البنوك التجارية منح القروض طويلة ومتوسطة الأجل للاستثمارات المحلية خوفاً من تعثرها وعدم القدرة على سدادها.
- تجنب البنوك إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع أنها تمثل النسبة الأكبر من حجم المنشآت التجارة والصناعة في اليمن.
- ضعف دور القضاء في حماية حقوق البنوك، وطول فترة التقاضي.
- تركيز القطاع المصرفي على تمويل الواردات والتجارة في السلع المصنعة وضعفه في تمويل قطاعات الزراعة والبناء والتشييد والصناعة وتمويل الصادرات، كما يركز على الائتمان قصير الأجل.
5- ارتفعت صافي الأصول الخارجية للقطاع المصرفي اليمني من 37 مليار ريال في عام 1995م إلى 428 مليار ريال في نهاية عام 2009م، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 62%، والجدير بالذكر بأن الأصول الخارجية للقطاع المصرفي اليمني تمثل 26% من إجمالي حجم الأصول لعام 2009م، وهذا يرجع إلى زيادة التعاملات الخارجية بين البنوك والعالم الخارجي (تمويل التجارة الخارجية) وتبني الحكومة سياسة السوق المفتوح وحرية انتقال الأموال، والتي كانت أحد ركائز برنامج الإصلاح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق