شهدت الصناعة المصرفية في الآونة الأخيرة تقدما ملموسا في مجال السماح لعملاء البنوك بإجراء العمليات المصرفية من خلال شبكات الاتصال الالكترونية ومن المتوقع أن تنتشر هذه العمليات بشكل واسع في الفترة المقبلة خاصة في ظل التطور المستمر في مجال التقنية المصرفية وتعاظم دور التكنولوجيا المصرفية Banking Technologic والاتصالات، والذي أسهم في ابتكار تطبيقات ووسائل جديدة للخدمة المصرفية تتسم بالكفاءة والسرعة في الأداء... بما يتواءم مع الإيقاع المتسارع للصناعة المصرفية في القرن الحادي والعشرين.
فقد اهتمت الدول المتقدمة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المجال المصرفي منذ وقت مبكر من أجل تحقيق هدف انخفاض عدد العمليات المصرفية التي تتم داخل مقر البنك، والتي أصبحت بعد استخدامها لا تتجاوز 10% من إجمالي العمليات بينما تتم معظمها بواسطة قنوات ووسائط إلكترونية مثل أجهزة الصرف الآلي ATMs ونقاط البيع POS، وهو ما ترتب عليه تغيرات ملحوظة في طبيعة وآليات تقديم الخدمة المصرفية من أهمها، انخفاض تكلفة التشغيل ولاسيما التكلفة الحقيقية لعمليات المدفوعات ، فضلا عن تقلص استخدام النقود Cash ، وتزايد أهمية استخدام وسائل الدفع الإلكترونية Electronic Payment Tools ومنها بطاقات الائتمان والشيكات الإلكترونية النقود الإلكترونيةElectronic Money ، كما أدى ذلك إلى تحرير العملاء من قيود المكان والزمان وظهور ما يعرف بالخدمات المنزلية المصرفية Home Banking التي توفر الوقت والجهد لعملاء البنوك.
ونظرا لما يصاحب إجراء العمليات المصرفية الالكترونية وإصدار وسائل دفع لنقود الكترونية من مخاطر متعددة لاتقتصر فقط على المخاطر التقليدية ، فإن الأمر يستلزم وضع الأسس للإدارة الحصيفة لهذه المخاطر والتحديد الدقيق لمسئوليات مختلف الجهات ذات العلاقة بها وما يستلزمه ذلك من الحصول على تراخيص من الجهات المختصة ...
وفي اليمن قام البنك المركزي اليمني منذ وقت مبكر بدراسة وتقييم هذه السوائل والتطبيقات الحديثة في الصناعة المصرفية ... وتنظيماً لهذه العملية قام بإصدار قانون العمليات المصرفية الالكترونية رقم (40) لسنة 2006م. والذي يتضمن الكثير من المواد التي تنظم العمليات المصرفية الالكترونية... وتساهم في رقابتها من أجل تحقيق الاستفادة العالية من هذه الوسائل والتطبيقات الحديثة والحد من مخاطرها.
وعملية الرقابة ... هي في الأساس عملية مشتركة بين البنك المركزي وجميع البنوك باعتبارهم المعنيين بها والمستهدفين من مخرجاتها، لذا على البنوك وضع السياسات والإجراءات التي تتيح لها إدارة المخاطر التي تصاحب تقديم العمليات المصرفية الالكترونية من خلال تقييمها والرقابة عليها ومتابعتها.
وهنا دعونا نستعرض تطور استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في القطاع المصرفي اليمني، فقد ارتفعت عدد الصرافات الآلية ATMs في اليمن من 8 صرافات عام 2002م إلى 238 صراف في نهاية عام 2007م، أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدرة 53%، كما ارتفعت حجم العمليات التي نفذتها الصرافات الآلية من 328 ألف عملية في عام 2004م إلى حوالي 3 مليون عملية في نهاية عام 2007م، أما من ناحية قيمة العمليات فقد زادت قيمة العمليات المنفذة في الصرافات الآلية من حوالي 8 مليار عام 2005م إلى حوالي 50 مليار ريال في نهاية عام 2007م، لذا نشاهد التطور الكبير سوءاً في عدد الصرافات أو عدد العمليات وقيمتها.
أما فيما يخص نقاط البيع POS فقد ارتفعت من 22 نقطة عام 2004م لتصل إلى
1977 نقطة في نهاية عام 2007م، أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدرة 222%، ويتوقع أن يتضاعف هذا العدد في عام 2008م، كما ارتفعت حجم العمليات المنفذة في نقاط البيع من 630 عملية في عام 2004م إلى حوالي 817 ألف عملية في نهاية عام 2007م وبقيمة 3 مليون و 12 مليار للأعوام 2004م، 2007 على التوالي، فيمكننا ملاحظة التطور الكبير سواءً في عدد نقاط البيع أو عدد العمليات وقيمتها.
بالإضافة إلى استخدام خدمات أخرى مثل موبايل بنك وإصدار البطائق المحلية مثل بطاقة سبأكارد والبنك الناطق وغيرها من الخدمات الحديثة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولاشك أن الزيادة المطردة في عدد المتعاملين الذين يقومون باستخدام تلك الخدمات تعد دليلا قاطعا على حجم الثقة في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك، والذي أتوقع أن تزيد أكثر وأكثر.
كل هذه النتائج لم يكن ليتحقق إلا في ظل بيئة مصرفية مشجعة محاطة بتشريعات منظمة ورقابة قوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق